اگر معنای تجارت الکترونیکی، استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت باشد، ار جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ اشکالی ندارد. و قانون آن در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست وچهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو، مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.

اما بازاریابی شبکه ای ( Network Marketing ) که یکی از زیر شاخه‌های تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هدف اصلی آن حذف واسطه‌های تجاری نامطلوب از چرخه توزیع محصول و رساندن محصولات از تولیدکننده بدست مصرف‌کننده و به کمک مصرف کننده می‌باشد، دارای مشخصاتی است که برخی از مهمترین ویژگی‌های آن عبارتند از :

1. کمپانی Network Marketer بایستی بین‌المللی باشد و از اعتبار جهانی برخوردار باشد. و اگر محدود به یک مکان یا کشور خاص یا فقط بر طبق مشخصات فرهنگی و اجتماعی یک کشور باشد، محکوم به شکست و تعلیق در همان محل محدود خواهد بود .

2. محصولات ارائه شده بایستی به گونه‌ای باشند که بصورت Network قابل عرضه باشند. و کمپانی بایستی محصول را بدون گذاشتن هیچ شرطی در همان ابتدا به مشتری تحویل دهد .

کمپانی‌هایی که محصولات خود را در دراز مدّت و بصورت اقساط‌ طویل‌المدت ارائه می‌دهند، Network Marketer  نیستند و تنها قصد دارند پشت نقاب این نام، پول‌های کلانی را به جیب بزنند.

3. قیمت محصولات بایستی بر طبق استانداردهای جهانی تعیین گردد که براساس مواد مصرفی اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های کمپانی و درصدی از میزان کمیسیون‌های پرداختی تدوین می‌گردد . [1]

کمپانی‌های مختلف برای پیاده‌سازی Network Marketing از طرح‌های متعددی بهره می‌برند که یکی از این طرح‌ها، طرح پورسانت‌دهی به مشتریان از طریق معرفی‌های دودوئی یا باینری می‌‌باشد .

در این طرح، افراد از طریق دوستان و آشنایان خود با محصولات کمپانی آشنا می‌شوند و با خرید یکی از آنها وارد شبکه بازاریابی می‌گردند. پس از تأیید صلاحیت هر فرد ( Qualify شدن)، وی وظیفه دارد، دو نفر را به شبکه معرفی کند تا از نظر شرکت فعال (Active) شود. به این ترتیب شبکه‌ای از انسان‌ها که بصورت تصاعد هندسی با قدر نسبت 2 رشد می‌کند، تشکیل می‌گردد. کمپانی نیز در ازای رشد مجموعه طبق قوانین خاصّ خود به مشتریان پورسانت می‌دهد . بعض از این قوانین عبارتند از:

1. قانون عدم تعادل:

گرفتن پورسانت در ساختار باینری، علاوه بر تعداد اعضای زیر مجموعه فرد، به تعادل قرار گرفتن آنان نیز بستگی دارد، یعنی برای گرفتن هر پورسانت فرد باید تعداد افراد معینی (مثلا 3 نفر) در سمت چپ زیر مجموعه خود و به همین تعداد افراد در سمت راست زیرمجموعه خود داشته باشد. از آنجا که توانایی اعضاء در جذب افراد به شبکه متفاوت است در بسیاری از موارد چنین تعادلی برقرار نمی شود و در نتیجه کسانی که دارای تعداد افراد زیر مجموعه متفاوتی در دو سمت خود هستند و پورسانت خود را تنها بر حسب تعداد مشترک دریافت می کنند و در ازاء افراد غیر مشترک پورسانتی به آنان پرداخت نمی شود.بنا براین روشن است که این عدم تعادل یکی از منابع مهم کسب درآمد شرکت ها با ساختار باینری است .

2. قانون سقف درآمد:

با رشد زیر مجموعه یک فرد تا یک حد بالا، می توان تقریبا مطمئن بود که این مجموعه به طور تصاعدی به رشد خود ادامه می دهد و شرکت متعهد است که به ازای افراد جدید جذب شده، تا ابد همواره در بازه [2] های زمانی مشخص، پورسانتی را به طور تصاعدی به فرد پرداخت نماید. اما از آنجا که در مورد افراد موفق با زیرمجموعه های بزرگ و رشد یابنده، اعداد پورسانت در هر بازه زمانی می توانند اعداد بسیار بزرگی باشند، لذا در ساختار باینری، سقف درآمدی برای فرد در هر بازه زمانی قائل می شوند که حداکثر مقدار پرداختی به فرد محسوب می شود. این قانون بسته به Plan ، قانون Max Out و یا Flush Out نامیده می شود و به این معنی است که افراد اضافی در زیر مجموعه فرد در هر بازه زمانی معمولا روزانه یا هفتگی، نه تنها در محاسبه پورسانت آن بازه زمانی، مورد محاسبه قرار نمی گیرند، بلکه در محاسبه پورسانت بازه های زمانی بعدی نیز، مورد محاسبه قرار نمی گیرند و در واقع پرداخت شده تلقی می شوند. البته معمولا قانون سقف درآمد، در مورد افراد با زیرمجموعه های بسیار بزرگ اتفاق می افتد ولی به هر حال یکی از بخش های جدا نشدنی ساختار باینری است.

3. اشباع:

یک مساله مورد بحث در ساختارهای با رشد سریع از جمله ساختار باینری، اشباع است. اشباع به معنی واقعی هیچگاه اتفاق نمی افتد اما زمانی می رسد که بیشتر اغلب دوستان، آشنایان و همکاران فرد یا در شبکه مزبور عضو شده و یا مخالف عضویت در شبکه هستند. در این حالت جذب یک فرد جدید در زیر مجموعه فرد، مستلزم تلاش زیادتر و در واقع هزینه فرصت بیشتر است و لذا در این حالت، تعداد زیادی از افراد دست از تلاش می کشند. خود این امر باعث افزایش عدم تعادل در سیستم می شود، زیرا بسیاری از افراد که در حالت عادی به تلاش برای متعادل کردن مجموعه نامتعادل خود ادامه می دهند، در این حالت دست از تلاش کشیده و مجموعه خود را رها می کنند. شرکت نیز صرفا پورسانت قسمت متعادل سیستم را به افراد می پردازد و در عین حال از طریق فعالیت افراد باقی مانده به فروش محصولات خود ادامه می دهد. با توجه به اینکه به دلیل اینکه در یک پلان( Plan )با طراحی هدفمند همیشه شاخص رشد Plan از شاخص رشد جمعیت کمتر است. اشباع به معنی واقعی هیچگاه اتفاق نمی افتد اما از عوامل تشدید عدم تعادل در سیستم است.که از این راه سود سرشاری عاید شرکت می شود.

این خلاصه ای از روش کار در طرح شبکه ای باینری است که توسط مبتکرین و طرفداران آن بیان شده است که صد البته این قوانین با عملکرد کمپانی ها در خارج، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین جهت مراجع معظم تقلید  چنین فعالیت هایی را جایز نمی دانند و کسب در آمد از راه چنین طرح هایی را از مصادیق اکل مال به باطل (تصرف به ناحق در مال دیگران) می دانند.

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) در این زمینه فرموده اند:

«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بى آن که فعالیّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّک کند، و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبى به خوبى دیده مى شود. افرادى که در شاخه هاى اوّل قرار مى گیرند، بى آن که کار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى کنند، و افرادى که در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند؛ درست شبیه به قمار».

در چنین فعالیّت هایى تجارت و داد و ستد حقیقى وجود ندارد، بلکه ماهیّت واقعى این فعالیّت ها چیزى شبیه قمار و کلاهبردارى و بخت آزمایى و اکل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى کارهاى نامشروع فوق است، نتیجه این که تجارت حقیقى صورت نمى گیرد.

ثانیاً: بر فرض که داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى (رضایت طرفینی که شرط صحت معامله است) وجود ندارد، زیرا کسانى که وارد این فعّالیّت هاى دروغین مى شوند، به طمع دست یافتن به سود کلان راضى به خرید جنس به چند برابر قیمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عاید آنها نخواهد شد، و امکان دارد اصلا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند.

آنچه شرکت هاى مزبور براى رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم نه این که یک معامله حقیقى هر چند به چند برابر قیمت در کار باشد. و لذا اگر مشتریان از ابتداء بدانند که نمى توانند قیمت اضافى را از طریق جذب مشترى جدید جبران کنند، هرگز راضى به چنین معامله اى نمی شوند. و بدین جهت رده هاى آخر، که از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نیستند. [3]

علاوه براین سایر اشکالاتی که در شرکت های طرح هرمی (امثال گلد کویئست) نظیر خروج سرمایه کلان از کشور و... در عملکرد شرکت های طرح باینری نیز موجود است.